الحلول الإقتصادية الممكنة العاجلة لرفع قيمة الجنيه السوداني
أولا يجب أن نتفق أن النهوض بالاقتصاد يُبني علي محورين رئيسين وما خالفهما يكون جزء منهما
المحور الأول
السياسات والخطط الموضوعة من قبل الدولة للنهوض بالاقتصاد عبر البرامج قصيرة وطويلة المدي بما يدعم رفع القدرة الإنتاجية
وهذا يتحقق من خلال
المحور الثاني
التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للعملية الإقتصادية
وما اريد إيصاله في هذه الرسالة هي حلول عاجلة خليط بين السياسات والتشريعات الإقتصادية وهي حلول ربما إسعافية يجب ان تتطبق علي المدي القصير وسوف تحقق نتائج في فترة وجيزه بإذن الله
أولا القطاع المصرفي
ماتشهده البلاد من
إنهيار متوالي لقيمة الجنيه السوداني منذ بداية حكومة الفترة الإنتقالية كان لابد من تغيير العملة الوطنية
الامر مكلف اقتصاديا ولكن العائد الناتج من الاستبدال كبير وسوف يعيد للبنوك السودانية عافيتها وقدرتها الإقتصادية للمساهمة في تمويل مشاريع التمنية علي مستوي برامج الإقتصاد طويلة المدي
وعليه وجب إقتصاديا
١ تغير العملة
٢ العمل علي بقاء الكتلة النقديه داخل الجهاز المصرفي
٣ تشريع قانون مصرفي بمراقبة حركة المعاملات المصرفية ذات القيمة المرتفعة
٤ الإنتقال الي ثقافة المعاملات الالكترونية والفيزا كارد في جميع مناحي الحياة
علي ان تقوم البنوك التجارية بإصدار خطابات الاعتماد وفتح سجلات الاستيراد والتصدير في قطاعات حيوية وذات أولوية مساهمة في عملية دفع الإنتاج ومساهمة في عملية بناء الإقتصاد
ثانيا القطاع الإقتصادي
١
لابد من جذب استثمارات حقيقية تحقق قيمة مضافة فعلية للناتج المحلي تنافس به عالمياً
٢
إنشاء بورصات واسواق مناطق مفتوحة للمنتج السوداني
كمثال
منطقة القضارف الحرة
للذرة والسمسم
منطقة كردفان الحرة للصمغ العربي
منطقة سواكن الحرة للثروة الحيوانية
الغرض من هذه المناطق الحرة
ان تتم عملية سداد قيمة المنتج او السلعة الصادرة داخل الأراضي السودانية بالعملة الصعبة
٣
اعادة تأهيل مشروع الجزيرة وكل المشاريع الزراعية القومية
٤
تأهيل ميناء بورتسودان للصادر والوارد وتقليل تكلفة الترحيل (تاهيل السكة حديد وإدخالها في عملية النقل التجاري)
٥
خلق بدائل فعاله في مجال الطاقة
٦
تحويلات السودانيين المقيمين خارج البلاد لابد من الاستفادة منها عبر التحويل الرسمي بالبنوك الوطنية بسن تشريعات ولوائح مصرفية ضامنة لحقوقهم المالية
وهذا من همنا وحرصنا علي نهضة الوطن
وان كان الموضوع أكبر من ان يختصر في هذه المحاور البسيطة وكثير من النقاط والاراء تحتاج لمزيد من الشرح والتفصيل
الا ان عدم الرغبة في الإطالة كان هو المقصد
والمقصد الأهم والاسمي المساهمة ولو بإبداء الرأي في شأن يهم كل مواطن سوداني
محمد عثمان حمزه محمد
تاجر بسوق أم درمان شارع المحاصيل
بيت الطاقة السوداني للتجارة
