جهاز الأمن يعيد انتاج عهد البشير في مجزرة 30 ديسمبر
قرار البرهان وعودة 3 من كبار ضباط الجهاز كلمة السر في أحداث الخميس
جهاز الأمن ومستشار البرهان يعترفان بصلاحيات الاعتقالات والتفتيش ومصادرة الممتلكات
أعاد جهاز الأمن والمخابرات، انتاج تعامله مع الشارع في مليونية 30 ديسمبر، بذات الكيفية التي كان عليها الجهاز في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، بعد غيبة طويلة امتدت أكثر من عامين، وظهر ذلك بالتزامن مع الصلاحيات الجديدة التي منحها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، لجهاز الأمن في أمر الطوارئ رقم 3، ورافقها قرارات بعودة 3 من كبار ضباط الجهاز وفقاً لمعلومات دقيقة حصل عليها مصادر لموقع (مونتي كاروو) قبل ساعات قليلة من مليونية الخميس التي خلفت عدد من الضحايا بين شهداء وجرحى، في مشاهد أشبه بالمجزرة، تركزت بشكل كبير في مدينة أم درمان، وكان من الملفت تشابه طريقة التعامل مع الثوار بذات الكيفية التي كان يتعامل بها جهاز الأمن أيام الثورة ضد نظام البشير، حيث استبق جهاز الأمن بقيادته الجديدة التي انضم لها كل الفريق تاج السر عثمان السنجك المدير الأسبق لهيئة الأمن الداخلي ليصبح مساعد المدير لشؤون الأمن الداخلي واللواء ياسر الطيب المهدي مستشاراً لشؤون الأمن الخارجي والمخابرات وبابكر الأسطى لإدارة المعتقلات، مواكب 30 ديسمبر بشن حملة من الاعتقالات مساء الأربعاء استهدفت عدد من الشباب في لجان المقاومة بولاية الخرطوم،
وفي اليوم التالي، تنوعت طريقة التصدي للمواكب بأقصى الوسائل، من بينها القتل بالرصاص ومنع علاج المصابين حتى وصل الأمر إلى اختطاف أحد المصابين والطاقم الطبي بسيارة الإسعاف، وامتد العنف للشوارع والأحياء السكنية حيث تم الاعتداء على بعض المارة والسيدات ونهب ممتلكاتهم وحرق بعض المركبات أو تعطيلها وحرق بعض المنازل ناحية موقف شروني (بيوت السكة حديد)، وامتد العنف في مليونية 30 ديسمبر لممثلي وسائل الاعلام الخارجية ومكاتب القنوات الفضائية كما حدث مع قنوات العربية والحدث والشرق والحرة وروسيا اليوم، حيث تم الاعتداء على عدد كبير من الإعلاميين من بينهم مصور قناتي الحرة وروسيا (الصحفي متوكل عيسى) الذي تم حلق شعر رأسه بطريقة مهينة وأصيب بـ 6 كسور في يديه ورأسه وإحدى قدميه ومصور الوكالة الأوروبية (محمد وليد حسن) الذي تعرض للضرب العنيف في رأسه وظهره ويديه ومراسلتي قناة الشرق (سالي عثمان ومها التلب) وفريق مكتب الحديث والعربية بقيادة (لينا يعقوب وزميلها نزار)، ولم تسلم المستشفيات من حوادث العنف حيث تم اقتحام مستشفى الأربعين ومستشفى الجودة لاعتقال بعض المصابين ومرافقيهم، كما حدث اعتداء تم توثيقه لمستشفى الخرطوم تم خلاله نهب بعض المقتنيات والاعتداء على بعض النسوة البائعات بالقرب من مدخل المستشفى، وفي مشهد آخر تم الاعتداء في منطقة الخرطوم 2 على إحدى السيدات بطريقة وحشية في الوجه وسلب ما تحمله من أموال وهواتف وجهاز حاسوب، وتصدت القوات الأمنية أيضاً لمشيعي جنازة الشهيد محمد ماجد زروق وهم في طريقهم للمقابر من منزلهم بحي البوستة بأم درمان، بذات الطريقة التي كانت تحدث عند تشييع شهداء ديسمبر في نهايات حكم البشير، كما شهدت بعض الأحياء حوادث اقتحام لبعض المنازل من قبل نظاميين بحجة التفتيش.
وجاءت طرق العنف النوعية في مليونية 30 ديسمبر في أول حشد ثوري بعد أمر الطوارئ الذي أصدره البرهان وحصل (مونتي كاروو) على نسخة منه والخاص بتفويض سلطات القبض على الأشخاص ومنح الحصانات للأجهزة الأمنية ومنح قرار البرهان القوات النظامية ممثلة في القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة حق الاعتقال ودخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص وفرض الرقابة على الممتلكات والمنشآت والحجز على الأموال والسلع وحظر وتنظيم حركة الأشخاص أو حركة الأشياء ووسائل النقل والاتصال في أي مكان أو زمان، ومنح قرار البرهان، الحصانة الكاملة لتلك القوات النظامية بحيث لا يجوز اتخاذ أية إجراءات في مواجهة أفراد تلك القوات إلا بإذن من رئيس مجلس السيادة أو من يفوضه.
ومنح قانون جهاز الامن لسنة 2010 ضباط الجهاز صلاحيات التفتيش وسلطات رجل الشرطة المنصوص علیها في قانون شرطة السودان وقانون الإجراءات الجنائية (اعتقال أو حجز أي شخص مشتبه فیه لمدة لا تزد عن 30 یوماً مع إخطار ذويه فوراً، وبعد انقضاء مدة ال 30 یوماً وإذا کانت هناك أسباب معقولة تقتضي المزبد من التحري والتحقق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة على ضابط الجهاز رفع الأمر لمدير الجهاز والتوصية بما یراه مناسباً ويجوز للمدیر تجدید الحبس لمدة لا تتجاوز 15 یوماً لإكمال التحري والتحقيق).
(وإذا تبین للمدیر أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإكمال التحري والتحقيق لارتباط الاتهام بما یهدد أمن وسلامة المواطن وترویع المجتمع) علیه أن یرفع الأمر لمجلس الامن الوطني الذي یجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر .. (اجمالي مدة الاعتقال كانت 4 أشهر ونصف)، وفي 2019 حدث تعديل على المادة 50 قلصت مدة الاعتقال والتي كانت 4 أشهر و15 يوم الى 24 ساعة فقط وبعدها يتم فتح البلاغ او الافراج عن الشخص المعتقل وهي نفس السلطة الممنوحة لرجل الشرطة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991.
اعتراف الجهاز وأبوهاجة
واعترف جهاز المخابرات العامة بأن قرار البرهان منح كافة الأجهزة النظامية الحصانة الكاملة في التصدي للمهددات الأمنية وفق تقديرهم وان القرار سيمكن المنظومة الأمنية من ضبط أي مهددات واوضح المكتب الاعلامي بالجهاز أن الوضع السياسي الراهن ينذر بكارثة بدأت تلوح في الأفق مما يتطلب التعامل بحزم.
وعلق العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة مستشار القائد العام للقوات المسلحة على هذه التطورات مؤكداً أن إعادة بعض الصلاحيات مؤخراً لجهاز الأمن والمخابرات العامة أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية والهدف منه وقف المهددات الأمنية التي تهدد أمن واستقرار الوطن، مثل التخريب والتخابر ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود وغيرها.
وقال أبو هاجة إن بعض الجهات والعناصر تستغل جو الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى، مشيراً إلى ان هذه الصلاحيات أعيدت لجهاز الأمن والمخابرات في توقيتها، وإنها ليست تهديداً للحريات وحق التظاهر وإنما لوضع حدٍ للأيادي المخربة (على حد تعبيره)، كما تهدف لحماية سلمية الثورة من محاولة جرها للعنف.
وقال الطاهر أنه ليس من المنطق أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام تحطيم المنشآت وتكسير الشوارع وتعطيل مصالح العباد، فالحرية مهمة ولكن من المضر جداً تعديها على حرية الآخرين.
