سياسة محلية
جامعة الخرطوم : قرار رئيس مجلس السيادة بلا سند دستوري
بيان مجلس جامعه الخرطوم
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوات والاخوة اعضاء مجلس جامعة الخرطوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1.طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بخبر منسوب الى ما يسمى مجلس السيادة الانتقالي بتاريخ 29 مارس 2022، يشير الى قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي بحل مجالس أمناء الجامعات الحكومية.
- السلطة التي لها صلاحيات تعيين رئيس واعضاء مجلس جامعة الخرطوم حسب الوثيقة الدستورية لعام 2019 وقانون جامعة الخرطوم لعام 1995 هي السيد رئيس الوزراء والذي هو الراعي لجامعة الخرطوم.
- لا توجد في الوثيقة الدستورية او في قانون جامعة الخرطوم او في اي قانون اخر فقرة عن الجهة التي تملك صلاحيات حل مجلس جامعة الخرطوم، مما يعني ان المجلس يتمتع بالحماية القانونية التامة خلال سنواته الاربعة، ولا تملك اية جهة صلاحيات حله.
- عليه فان القرار اعلاه بلا سند
دستوري او قانوني، وباطل مثله مثل كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 على السلطة الشرعية والدستورية التي كانت قائمة قبل الانقلاب. - بما ان قرار حل مجلس جامعة الخرطوم غير قانوني فاني كرئيس لمجلس جامعة الخرطوم اعيد الأمانة والتكليف والتشريف التي حملناها معا الى اساتذة وطلاب واداريي وموظفي وعمال جامعة الخرطوم ومعها عميق شكرنا وتقديرنا على ذلك الشرف الكبير الذي احاطونا به. ونأمل ان نكون قد قمنا بواحبنا كما توقعوا منا خلال العامين الماضيين من عمر المجلس. ونؤكد لهم اننا سنظل في خدمة الجامعة من خارج المجلس كما كنا داخل المجلس من اجل الاستقلال الاكاديمي والإداري والمالي التام للجامعة، والحرية الكاملة للبحث والكتابة النشر.
مع خالص أحترامنا وامنياتنا لام الجامعات السودانية بالتطور والنهوض.
سلمان محمد احمد سلمان
رئيس مجلس جامعة الخرطوم
29 مارس 2022.
