محاكمة شيخ خلوة بسبب دقيق روسي

افادت التحريات الاولية مع شيخ خلوة لتدريس القرآن الكريم بمدينة الابيّض حاضرة ولاية شمال كردفان
ضُبط بحوزته عدد من جوالات الدقيق سعة (25) كيلو عليها ديباجة العون الانساني (الدعم الروسي) بالسوق.

حيث افاد الشيخ على ذمة التحريات الاولية انه شرع في استبدال الدقيق الذي جاءه منحة من مفوضية العون الانساني بدقيق آخر يصلح لعواسة العصيدة على حد تعبيره ..!

في السياق كشف قانونيون عن ضوابط بيع وشراء المواد التموينية التي تقدمها مفوضية العون الانساني والهيئات والمنظمات الدولية مجانا .

وقال الاستاذ عبدالله الضاوي كاردمس المحامي :
إن القانون يفوض أي مواطن تبليغ الشرطة عن تلك المواد التموينية التي توزع مجانا حال عرضها بالاسواق وتدوين بلاغ بالمعروضات وتقديمه للمحاكمة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية باعتبار ان القانون ياتي في اطار حماية المجتمع .

التحايل على القانون
للهروب من الجريمة :

فيما اكد كاردمس ان اغلب المواد التموينية التي تقدمها المنظمات والهيئات تستهدف فئات محددة بالمجتمع من الفقراء والمساكين وفاقدي السند والمشردين ولا يجوز مطلقا التصرف فيها بالبيع او الاستبدال بكل الاعراف والقوانين الدولية والوطنية وهي فئات أشبه بمصارف الزكاة التي حددها الشرع حتى وان جاز التصرف فيها على اطار محلي ضيق يستدعى اخطار الجهات ذات الصلة او السلطات الاقرب او تكوين لجنة خاصة بالامر لدرء سوء النية والغفلة التي لا يحمي القانون صاحبها باعتباره تحايل للخروج من الجريمة

التسلح بالثقافة القانونية
واجب المجتمع والافراد :

في سياق متصل أبان الاستاذ عبدالله الضاوي المحامي أنه من واجب الافراد بالمجتمع التعرف بالقانون الجنائي السوداني حماية لانفسهم من الوقوع في مثل هذه الجرائم التي يعدها البعض عفوية ولكنها تقع في طائلة القانون خاصة عند عملية البيع والشراء التي يقدم عليها بعض السودانيين بعفوية خاصة شراء المستخدم من الاواني والاثاثاث حيث يشترط في ذلك ان يكون الشراء من محل معروف وان يكون البائع معروفا او يتعرف عليها شخصان على الأقل وذلك لدرء الشبهات وعدم التشجيع على ارتكاب جريمة السرقة والمال المسروق التي يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني حسب المادة (174) السرقة مقرونا بالمادة (181) استلام مال مسروق .

دقيق الدعم الروسي ..
يا المفوضية ما اتلومت :

كل ما ذكر ياتي في اطار المعرفة القانونية اللازمة في حدود التعامل بين المواطن وما تقدمه مفوضية العون الانساني والهيئات والمنظمات من منح تموينية وعدم التصرف فيها بالبيع او الاستبدال وهذه بمثابة رسالة خاصة الى الاستاذ طارق أمين ابو البشر مفوض العون الانساني بولاية شمال كردفان هل المفوضية مسئولة عن ملاحقة تلك المواد بعد وصول للمجتمعات المستفيدة ومحاسبتها قانونيا حال التصرف فيها بالبيع او الاستبدال خاصة على المحيط الداخلي بمدينة الابيض ؟

علما بان هنالك العديد من التجاوزات التي حدث خلال توزيع (صابون اللاجئين) من الحجم العائلي بجانب تنويه المفوضية بخصوص عدد (10) الف جوال دقيق قمح تم توزيعها على محليات الولاية بواقع الف جوال لكل محلية مع منحها الصلاحية للتصرف فيها وتوزيعها على المجتمعات المستحقة بعيدا عن اعين المفوضية