اتفاق سوداني على تعديلات “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”

الشرق نيوز

بعد خلافات حادة هددت التحالف الحكومي على خلفية صلاحيات مجلس الفترة الانتقالية في السودان، كشفت مصادر في المجلس السيادي الانتقالي السوداني لـ”الشرق”، عن عقد أول اجتماع لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الأربعاء، في وقت أفادت مصادر بحصول اتفاق بين أطراف الأزمة، على إدخال تعديلات في اختصاصات المجلس.

ولفتت المصادر، إلى أن رئيس وأعضاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، وهم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، و”قوى الحرية والتغيير”، وأطراف العملية السلمية، سيعقدون أول اجتماع الأربعاء، لإجازة اللائحة النهائية للمجلس، وتحديد جدول أعماله، وتعيين السكرتارية الجديدة”.

وكانت مصادر في “قوى الحرية والتغيير”، قالت لـ”الشرق”، إن رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اتفقا على إضافة بعض التعديلات في اختصاصات وسلطات مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان.

وأضافت المصادر، إن السلطة توافقت بشكل كامل في اجتماع عُقِد بالقصر الرئاسي بالخرطوم، الثلاثاء، بشأن الصيغة النهائية للقرار.

واستمر الاجتماع لأكثر من 6 ساعات، وشارك فيه المكون العسكري للمجلس السيادي الانتقالي، ومجلس الوزراء، وممثلون عن قوى الحرية والتغيير، إضافة لقادة العملية السلمية في السودان.

صلاحيات محددة

وأضافت المصادر، أن النص المضاف في الباب الثالث من اختصاصات المجلس وسلطاته، ووفقاً للفقرة (10)، مرتبط بأن مجلس شركاء الفترة الانتقالية لن يخل بصلاحيات وسلطات مؤسسات الفترة الانتقالية (المجلس التشريعي، مجلس السيادة والوزراء) والصلاحيات الممنوحة لقوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية والمكون العسكري ورئيس الوزراء، المنصوص عليها في اتفاقية جوبا.

وأكدت المصادر، أن الأطراف اتفقت على حل الخلافات التي أثيرت بشأن صلاحيات “المجلس”، كما أقرت الإبقاء على التمثيل السابق، من دون إضافة أي أعضاء آخرين.

ويتكون مجلس شركاء المرحلة الانتقالية في السودان من 29 عضواً، يشارك فيه المكوّن العسكري، وقوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية، ومجلس الوزراء.

توافق على التخصصات

ووفقاً للاتفاق الجديد، فسيتم الإبقاء على رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيساً لمجلس “شركاء الفترة الانتقالية “، فيما تم حصر صلاحيات باقي مكونات المجلس في صفة أعضاء.

وانتهى الاجتماع باتفاق قوى السلطة على أن تتمثل تخصصات مجلس الشركاء، في دعم الفترة الانتقالية وضمان نجاحها، فضلاً عن تنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية، وحل الخلافات بين جميع الأطراف، وذلك حسبما توضح الصلاحيات الواردة في الفقرة 80 من الوثيقة الدستورية الخاصة بإنشاء المجلس.

وشكّلت الفقرة الخاصة بالتخصصات خلافاً كبيراً، بذريعة أن الوثيقة وصفت الصلاحيات بعبارات فضفاضة وغامضة، أثارت مخاوف من تأويلها بهدف تقليص صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء.

وقالت المصادر إنه جرى الاتفاق على أن اللائحة التفسيرية المنظمة لأعمال مجلس شركاء الفترة الانتقالية، تختص بإدارة اجتماعات المجلس، ويكون التصويت على قراراتها بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المشكلين لـ”المجلس”.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة رباعية مشتركة من أطراف مجلس الشركاء، من أجل صياغة مشروع القرار الجديد.

خلفيات الأزمة

وكان مجلس السيادة السوداني، أعلن يوم 3 ديسمبر الجاري تشكيل “مجلس شركاء الفترة الانتقالية” برئاسة عبدالفتاح البرهان وعضوية المكوّن العسكري في مجلس السيادة، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف اتفاق السلام المبرم في جوبا.

وتسبب إعلان “مجلس شركاء الفترة الانتقالية” في خلافات حادة بين قوى السلطة في السودان، ما هدد بتقويض التحالف الحاكم في البلاد.

وقال حمدوك في بيان الأسبوع الماضي، إن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية “لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي أبداها خلال الاجتماع بممثلي الحرية والتغيير”، ولكن هياكل الحكم الانتقالي في السودان توصلت، إلى توافق على لائحة جديدة لاختصاصات وصلاحيات مجلس شركاء الحكم الانتقالي في السودان.