تحت لافتة المصالحة الوطنية .. ‏خطة لاعادة المؤتمر الوطني من جديد

تقرير – كرم الله ضيف آدم

بدعوى المصالحة الوطنية الشاملة، تنشط دوائر محلية و اقليمية لاعادة تمكين المؤتمر الوطني من جديد..

وتقضي الخطة بأن يكون مركز السلطة اسلاميو المؤتمر الوطني، وتتم تغطيتهم باسلوبين رئيسيين، اولهما ان يشارك المؤتمر بقياداته من الصف الثاني والثالث غير المعروفين على نطاق واسع، والاسلوب الثاني تغطية قيادات المؤتمر الوطني هذه باشراك ليبراليين معروفين وقيادات حركات مسلحة على استعداد لقبول هذا السيناريو.. ومن ثم التحضير لانتخابات متحكم بها بوسائل الضغط والاغراء والاستهبال ليحوز فيها المؤتمر الوطني بواجهاته المعتمدة المختلفة على أغلبية المقاعد، فتعود الي الواجهة قيادات الصف الأول بدعوى ان الشعب السوداني قال كلمته فيهم!!!..

ويبدأ تنفيذ الخطة بنسج تحالف بين قيادات حزبية ومدنية ليبرالية – يتم استقطابها بالابتزاز بالفضائح الاخلاقية المصورة وبالرشاوي – وقيادات حركات مسلحة وما بين اسلاميين (معتدلين) كما يدعي ، في حين ان الاسلاميين المقصودين هنا ليس المعتدلين وإنما المرتبطين بالمركز الأمني العسكري، أي بالنواة القيادية للمؤتمر الوطني التي لم تنس شيئاً ولم تتعلم شيئاً!!..

ومن بعد ذلك يسعى هذا التحالف لاكتساب مشروعية اقليمية بمشاركة هؤلاء الاسلاميين المدعين معتدلين في منبر الاتحاد الافريقي للحل السياسي بصورة رسمية كمقدمة لمشاركتهم في السلطة ما بعد الحرب، بل وتشكيل مركزها (شمسها) التي تدور حولها أقمار المتوالين!!!..

ويهدف هذا المخطط لتصفية ثورة ديسمبر المجيدة ، والانتقام منها ومن جماهير الشعب التي فجرتها وحرستها طيلة السنوات الماضية.. كما يهدف لإعادة تركيب وتمكين شبكة فساد النظام البائد التي لحمتها وسداها مفسدو المؤتمر الوطني امنيين وعسكريين ولكن تضم معهم انتهازيين من شتى الاحزاب والتكوينات، فتضم مصلحجية فاسدين : عسكريين وقيادات وكوادر أحزاب وقيادات قبلية وشيوخ طرق صوفية وقيادات منظمات مجتمع مدني ، يجمعهم جميعا الفساد او الوقوع تحت ابتزاز الكيزان والاستخذاء في مواجهتهم. وتؤدي إعادة تركيب وتمكين شبكة الفساد الي نهب موارد البلاد من جديد واستئناف السير في طريق اقتصاد النظام البائد الذي يثري الاقلية الفاسدة بينما يجرع الاغلبية المسغبة والتهميش – قصور مشيدة للاقلية وخدمات وتنمية معطلة للاغلبية!!..

ومثل هذا النظام كما أكدت تجربة النظام البائد نفسها لا يمكن حراسته الا بالقهر والقمع، فيكون إذلال المواطنين اسلوب بقاء النظام واستدامته.
ويتعهد تنفيذ هذه الخطة نظام السيسي المصري بتمويل من قطر. ويسعيان سويا الى رشوة ود لبات وموسى فكي لتمرير الخطة عبر الاتحاد الافريقي، تحت غبار كثيف من التضليل والتمويه واستخدام الواجهات المدنية الزائفة…

ويعرف النظام المصري – على عكس ما تدعي ابواقه – ان خطته تشكل وصفة لاستمرار تقويض استقرار السودان. لكن هذا هو هدفه الحقيقي من كل سياساته تجاه السودان. فالنظام المصري الأناني العجول بعد أن فشل في تقويض استقرار إثيوبيا يعتقد بأنه يمكن أن يستعيض عن الملئ الرابع لسد النهضة بابقاء السودان في حالة عدم استقرار تجعله غير قادر على الاستفادة من نصيبه المحدود من مياه النيل!! ..
لكن هذه الخطة تصطدم برفضها القاطع من غالبية جماهير الشعب السوداني المتعطشة للتغيير ودفعت اثمانا باهظة لأجله، خصوصا بعد أن احرق النظام البائد البلاد بالحرب، فلا يمكن أن يقبل شعب ثورة ديسمبر ان تعود الأوضاع الي ما كانت عليه، أو يعاد إنتاج نظام الفساد والاستبداد باي صورة من الصور.
وفيما يسعى النظام المصري بالتعاون مع اسلاميي السودان لتقويض استقرار القرن الافريقي فإن قوي اقليمية ودولية تعرف معنى أن تتدحرج كرة اللهب من صرة أفريقيا (السودان) الى شواطئ البحر الأحمر الذي تمر به عشر تجارة العالم!!. ولذا ان لم يكف النظام المصري اياديه عن التخريب فالمؤكد انه سيدفع ثمنا باهظا..

وغض النظر عن مواقف الاقليم او العالم او جماهير الشعب السوداني فإن خطة إعادة تمكين المؤتمر الوطني تصطدم بعائق بنيوي رئيسي ، وهو الخلاف العميق داخل النواة القيادية للمؤتمر الوطني نفسه ، ما بين المجموعة المرتبطة بمصر قطر والمجموعة المرتبطة بتركيا إيران قطر، وقد وصل الخلاف بينهما حاليا الي حد الاغتيالات ، واللبيب بالاشارة يفهم!!..