تكوين لجنة لمراجعة إستثمارات واراضي الأجانب

افادت د. هبة محمد علي رئيس الهيئة القومية للإستثمار انه تم تكوين لجنة مُشتركة بين وزارة الزراعة، والهيئة القومية للاستثمار، ولجنة إزالة التمكين وذلك لمراجعة كل الاستثمارات والأراضي التي ملَّكها النظام البائد لبعض الأجانب لـ(99) عاماً، خاصة غير المُستغلَّة بحسب قانون الاستثمار، والذي ينصُّ على نزع أي أرض لم يتم استغلالها حسب الفترة المحددة في العقد، مُشيرةً إلى عدم توفر المعلومات الكافية حتى الآن عن عدد المشاريع الممنوحة، وقالت إن جهاز الاستثمار كان يُصدِّق على مشاريع قليلة جداً في العهد البائد، وأضافت أن كل المشاريع الاستثمارية الكبيرة كان يقوم بالتصديق والموافقة عليها الرئيس المعزول ومجلس الوزراء، وذكرت: “بعد أن ترفع اللجنة المُكوَّنة تقريرها عن حجم المشاريع المُستغلَّة وغير المُستغلَّة، سيكون هنالك قرارٌ واضحٌ وصريحٌ بنزع كل أراضٍ غير مستغلة باعتبارها ملكاً لحكومة السودان”.

وأكدت رئيس جهاز هيئة الاستثمار، هبة محمد، هروب عددٍ من المستثمرين الأجانب من بعض الدول العربية بعقودٍ استثماريةٍ لمشاريع زراعية في البلاد خلال السنوات الماضية، وقالت لـ(السياسي): “بعض المستثمرين كانوا يأتون للبلاد بغرض الحصول على عقودٍ لمشاريع زراعية، ليس بهدف استثمارها، وإنما بغرض الحصول على عقودٍ فقط، لتسويقها في بلدانهم والحصول على تمويلات”، مُشيرةً إلى أن بعض البلدان العربية كانت تُطالب القطاع الخاص بالاستثمار في السودان، مقابل حوافز لتشجيعهم على الزراعة في السودان، خاصة الدول التي رفعت شعار البرنامج الاستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وتابعت: “لكنّهم كانوا لا يستغلُّون الأراضي، بل يتسلَّمون العقود ويعودون إلى بلدانهم لتسلُّم الحافز المقرر، دون أن يتم استغلالٌ للأراضي التي مُنِحَتْ لهم وفق قانون الاستثمار”.

وكشف وكيل وزارة الزراعة، عبد القادر تركاوي، عن هروب عددٍ من المُستثمرين الأجانب بتعاقدات وتصاديق لمشاريع زراعية، ملَّكتها لهم الحكومة السابقة، لمدة (99) عاماً، وأوضح لـ(السياسي) أن الأجانب بعد حصولهم على تلك التعاقدات كانوا يهدفون الاستفادة منها ببيعها في بعض الدول العربية وليس الاستثمار في الزراعة داخل السودان. وأكد تركاوي أن وزارة الزراعة لم تكن طرفاً في هذه الصفقات الاستثمارية التي تم توقيعها خلال العهد البائد، وبالتالي لا تمتلك أيَّ معلومات عن تفاصيل التعاقدات التي أُبرمت مع المُستثمرين في السنوات الماضية، وإنما كان يقوم بها نافذون في النظام السابق دونما استشارة الوزارة وأجهزتها المعنية.

ولفت إلى أن النظام البائد كان يمنح الأراضي لكُلِّ من يرغب عبر الرّشى والعلاقات بالنافذين فيه، في إشارة إلى حالة الفوضى التي ميَّزت العمل حينها.