لجنة الطوارئ الاقتصادية .. رفع القيمة المضافة لشركات الاتصالات

انعقد اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة المصغّرة للطوارئ الاقتصادية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، والرئيس المناوب، رئيس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، ناقش تقرير لجنة الإيرادات العامة وتقرير لجنة الجمارك.
واستعرض الاجتماع الوضع الذي كان سائداً في البلاد بالإعفاءات الجمركية كأساس وليس استثناءً في الإدارة الاقتصادية مما أدى إلى فقدان عائدات كبيرة جداً من الضرائب والجمارك.
وأجاز الاجتماع زيادة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات من 35 إلى 40%، والتشديد بإلزام الوحدات الحكومية بتوفير المعلومات المطلوبة لديوان الضرائب، وإلغاء قرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الصادر عن مجلس الوزراء في 2019 على مجموعة من الواردات منها المعدات الرياضية.
وصادق الاجتماع على إنشاء الجهاز القومي للإيرادات ويضم السلطات التشريعية والتنفيذية الخاصة بالإيرادات وعلى رأسها الضرائب والجمارك والجهات المعنية بتنظيم الإيرادات من الشركات العاملة في البلاد.
ووجّه بالالتزام الصارم بالرقم التعريفي الضريبي في المعاملات كافة، وتوسعة شبكة “الفوترة الإلكترونية”.
وطلب الاجتماع تقريراً مفصلاً بشأن التجنيب لمعرفة حجمه والجهات المجنِّبة بغرض ولاية وزارة المالية على المال العام، مشيراً إلى أن ولاية المالية على المال العام في العهد البائد لم تتجاوز نسبة 17 إلى 20%.
وناقش الاجتماع أيضاً تقرير لجنة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية والتي بلغت نحو 53% في بداية الحكومة الانتقالية وتقدر الآن بـ 47%.
واستعرض الاجتماع توصيات اللجنة التي شدّدت على مراجعة الإعفاءات الجمركية الممنوحة كافة بموجب قرارات وزارية ومخالِفة لقانون الاستثمار، ووضع سياسات تشجيعية للاهتمام بالصناعات التحويلية والتجميعية على أن تلتزم الشركات بالقيمة المضافة المحددة بـ 35%، مشيراً إلى أن شركات تعمل في مجال الصناعة التجميعية حصلت على إعفاءات جمركية لاستيراد آلاف السيارات وبيعت في السوق برغم أنها معفاة من الجمارك، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بهذه الممارسات وستطالب بنسبة المكون المحلي الذي يصل إلى 35% والتأكيد على إلغاء إعفاء سيارات البكاسي والصالون للمستثمرين وتوفيق أوضاع السيارات الممنوحة بهذا القرار.