سياسة محلية

مسار دارفور بجوبا يوضح موقفه حول نسبة المشاركة فى السلطة التنفيذية و التشريعية

نشر مسار دارفور في مفاوضات السلام بجوبا توضيحاً حول نسبة الـ 30% المخصصة في مجلس الوزراء والمجلس التشريعي لكتلة السلام وأوضح بيان مسار دارفور موقفهم حول النسبة المطروحة وتنشر ( السودان اليوم Sudan2day) نص البيان التوضيحي.

لقد تداولت وسائط الإعلام ( صحيفة القدس ) تصريحاً للاستاذ محمد حسن عثمان التعايشى ، عضو مجلس السيادة السودانى ومسئول ملف دارفور فى مفاوضات جوبا ، أورد فيه بانه قد تم الاتفاق على تخصيص نسبة 30% من مجلس الوزراء والمجلس التشريعى لكتلة السلام ، التى تضم الجبهة الثورية بالإضافة لحركتى عبدالواحد والحلو .
ازاء هذا التصريح يود المسار توضيح الآتى :
١- النسبة المذكورة (30% ) هى الموقف التفاوضي الموحد لمسار دارفور ، وقد وضعت تلك النسبة وفق معايير موضوعية واهمها الوزن السكانى والتميز الإيجابي لإشراك كل أهل دارفور ، وقد تم الاتفاق بشكل مبدئي بين المسار والوفد الحكومى ، الا ان الأخير قد تراجع عن موقفه عند التقدم فى المفاوضات
٢- لقد خاض مسار دارفور تفاوضاً مضنيًا ومطولاً حول هذه النقطة بعد تراجع الوفد الحكومى ، وقد أحيلت إلى النقاط العالقة التى تنتظر البت من الوفد الحكومى حتى هذه اللحظة .
٣- ان كتلة السلام المزعومة لم تتقدم بموقف تفاوضى موحد حول المشاركة فى السلطة حتى يتم الاتفاق حول هذه النقطة بالذات ، بحسب تصريح التعايشى ، بل علق بعضهم مفاوضاتهم مع الطرف الحكومى وغادر المنبر والبعض لم يحضر إلى المنبر من الأساس، وكثير من مكونات الجبهة الثورية قد وقع اتفاقات خاصة بمساراتهم مع الطرف الحكومى دون تناول النسبة المذكورة .
اخيراً يود مسار دارفور ان يؤكد للشعب السودانى ان السلام هو خياره الاستراتيجي دون التفريط فى حقوق أهل دارفور الأصيلة بمخاطبة جذور الأزمة السياسية السودانية ، وان الوفد التفاوضي للمسار مرن ومتفهم لاوضاع البلاد ومتساهل وقد تم إنجاز الكثير كما تابعتم فى شتى الملفات ، لان يقيننا ان السلام هو المخرج الوحيد للسودان من ازماته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

ابراهيم زريبة : تجمع قوى تحرير السودان
محمد بشير عبدالله : حركة تحرير السودان
نمر عبدالرحمن : حركة تحرير السودان المجلس الانتقال
احمد تقد لسان : حركة العدل والمساواة السودانية

6 مايو 2020م
جوبا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق